مجلس وزاري حول الإجراءات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية 2025
انعقد اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري خُصّص للنظر في الإجراءات المالية والجبائية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025. وأذن المجلس باستكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب في الآجال الدستورية وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكّد رئيس الحكومة كمال المدوري لدى اشرافه على المجلس الوزاري على أهمّية انصهار الإجراءات المالية والجبائية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 في إطار رؤية الدولة وتوجّهاتها، والمتمثّلة أساسا في تكريس خيار العدالة الجبائية، وتعزيز القدرة الشرائيّة، وحفز الاستثمار، ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية.
بدورها, استعرضت وزيرة المالية جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ودعم بعث الشركات الأهلية، ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة، وأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.